تقييم تشريع ضريبة العقارات اليمني وفق قواعد فرض الضريبة

الملخص

هدف البحث دراسة وتقييم التنظيم القانوني لضريبة العقارات في اليمن و تحليل أهم مشاكل فرض ضريبة العقارات ، ولتحقيق هذا الهدف فقد تناول البحث القواعد الأساسية لفرض وتحصيل ضريبة العقارات بما يحقق العدالة المجتمعية والمساواة وقاعدة كفاءة التحصيل الضريبي وتحليل مقارنة لفترتين زمنيتين, للتعرف على مدى تطور حجم ايرادات ضريبة العقارات في اليمن ومدى تأثر هذه الضريبة بالعدوان الجائر على اليمن ، كما تم دراسة تطور عدد من المكلفين لدفع ضريبة العقارات بالتطبيق على مديريات أمانة العاصمة وتحليل مستوى التحصيل لقياس حجم التسرب من ضريبة العقارات ومدى اهتمام الإدارة الضريبية بهذا النوع من الضرائب.

وقد خرجت الدراسة بأن الأغلبية العظمى من المكلفين لم يلتزموا بسداد ضريبة العقارات لأسباب تشريعية وانخفاض الوعي الضريبي والعدالة المجتمعية كما توصلت الدراسة إلى أن مرحلة الحرب و ما تسببت به من انقطاع الموارد النفطية دفع بتكثيف الجهود لتحصيل ضرائب العقارات