تطور الدين العام في اليمن وقياس أثره على عجز الموازنة العامة للفترة 1994-2016

الملخص

تناولــت الدراســة تطور الدين العام في اليمن وأثره على عجز الموازنة العامة في اليمن من خلال تحليــل العلاقــة التبادليــة بيـــن الديـــن العــام وعجــز الموا زنــة باستخدام أدوات التحليل الوصفي بشقيه (التحليلي والكمي)، حيث تناولت الدراسة تطور الدين العام بشقيه (المحلي والخارجي) وربط هذا التطور بعجز الموازنة العامة للدولة للفترة 1994- 2016م .

وقد توصلت الدراسة إلى: أن الدين العام قد ارتبط بتطوره عجز الموازنة المُزمن، الناتج عن تطور الإنفاق العام بمعدلات أعلى من الإيرادات العامة من جانب، بالإضافة إلى اعتماد الموازنة العامة للدولة وبشكل كبير على الإيرادات النفطية، مما جعل الإيرادات العامة غير مستقرة وترتبط بعوامل خارجية؛ مما تسبب في عجز متذبذب خلال سنوات الدراسة باستثناء أربع سنوات، كل هذا ضاعف من مشكلة التمويل من خلال اللجوء إلى الدين العام سواء المحلي أو الخارجي مما ضاعف مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال زيادة أعباء الدين العام، وتشكيلها المزيد من الضغط على النفقات العامة من جهة، وزيادة نسبتها إلى الإيرادات العامة والناتج المحلي الإجمالي. وأثر الدين العام على استدامة المالية العامة من جانب، واستدامة الدين العام من جانب آخر .

كما عملت الدراسة على قياس العلاقة بين الدين العام وعجز الموازنة من خلال أسلوب التكامل المشترك، وقياس معــدلات التغيـــر عبـــر الزمــن، باســتخدام نمــوذج الانحــدار البسيط. وتوصلت الدراسة إلى وجود أثر للدين العام على عجز الموازنة العامة للدولة، حيث بينت نتائج التقدير لدالة التكامل المشترك أن إشارة المعلمات تتفق مع النظرية الاقتصادية، وطبيعة العلاقة بين المتغيرين على أرض الواقع، وتحقق شروط معلمة تصحيح الخطأ، وبالتالي فإن هناك إمكانية لتصحيح خطأ  الأجل القصير من خلال الأجل الطويل، والعودة إلى الوضع التوازني بسرعة تصل إلى (196.4%)، مما يثبت أن إجمالي الدين العام يؤثر على عجز الموازنة للدولة بنحو (%24.94)، فكلما زاد إجمالي الدين العام بوحدة واحدة زاد عجز الموازنة بمقدار 0.24 من الوحدة، ويعود هذا الأمر إلى زيادة فاتورة النفقات العامة للدولة للوفاء بمتطلبات خدمة الدين العام على المدى الطويل.