المسؤولية الجنائية للخطأ الطبي في التشريع اليمني

الملخص

يعتبر الطبيب مسئولا جنائيا، كغيره من الأشخاص إن ارتكب خطأ يجرمه القانون  أثناء تأدية مهنته. لأن الأعمال الطبية تعد استثناء من المبدأ العام الذي يقضي بحرمة المساس بالجسم البشري كما أن هذه الأعمال مقيدة بشروط،  وضوابط تتمثل في وجود الترخيص القانوني, ورضا المريض, وقصد العلاج, ومراعاه الأصول العلمية، فإذا لم تتوافر هذه الشروط عد العمل الطبي غير مشروع، وأصبح الطبيب خاضعا للمسؤولية الجنائية. وأساس قيام المسؤولية الجنائية الطبية هو الخطأ الطبي والضرر الناتج عنه، كما ان لتوافر عنصر الرابطة السببية أهمية كبيرة في الخطأ الطبي، من اجل مساءلة الطبيب المتهم عن الضرر الذي  احدثه للأخرين ، فاذا انتفت علاقة السببية بين خطا الطبيب والنتيجة الضارة تنتفي المسؤولية الجنائية عن الخطأ الطبي. يهدف البحث إلى الوقوف على نظام ممارسة المهن الصحية في اليمن، ومدى تنظيم المشرع اليمني للمسؤولية الجنائية للطبيب وما هي المعايير التي تحدد خطأ الطبيب من عدمه، بدأ ببيان ماهية العمل الطبي ومشروعيته، وصولاً إلى توضيح الخطأ الطبي ومعياره وصوره والذي ينتج عنه قيام المسؤولية الجنائية الطبية او انتفائها في التشريع والقضاء اليمني والمقارن، واتبع الباحثين المنهج التحليلي الوصفي المقارن للنصوص القانونية المتعلقة بموضوع البحث، مقارنة بمثيلاتها في بعض التشريعات الأخرى. وقد توصلا من خلاله إلى مجموعة من النتائج والتوصيات منها الاتي:   إن ممارسة العمل الطبي دون توافر شروطه يعد فعلا غير مشروع ويسأل الطبيب عنه مسؤولية عمدية، أما إذا توافرت شروطه فإنه يتعين على الطبيب إتباع الاصول والقواعد الطبية الثابتة فاذا خالفها فانه يسأل عن نتائج فعله على اساس الخطأ. أن تحقق النتيجة الضارة هو امر ضروري لإقامة المسؤولية الجنائية الناشئة عن الخطأ الطبي. تنتفي المسؤولية الجنائية الطبية عن الخطأ في حالة توافر انقطاع الرابطة السبيبة بين الخطأ والضرر وحالة الضرورة. التوصيات: توثيق الأخطاء الطبیة كخطوة أولي للوقوف على أسبابها، من أجل العمل على إعداد أنظمة لتلافي تكرار هذه الأخطاء في المستقبل، مع ضمان تطبيق العقوبات الجنائية على الطبيب الذي ثبت خطاءه ونجم عنه إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات اليمني، وعدم الاكتفاء بالعقوبات غير الجنائية، وذلك بهدف ردعه وأمثاله من العبث بأجساد المرضى وأرواحهم، وجعله أكثر حرصاً وعناية عند ممارسة العمل الطبي. ضرورة اعلام الاطباء بمسئولياتهم والتزاماتهم القانونية عن طريق نشر التوعية القانونية في اوساطهم وإضافة مادة ضمن مناهجه كليات الطب والمعاهد الصحية تشمل قانون مزاولة المهن الطبية والصيدلانية واللوائح الاخرى بشأن الصحة العامة، ونصوص من قانون الجرائم والعقوبات التي تبين المسؤولية الجنائية الطبية، والعمل على إقامة ملتقيات وندوات حول المسؤولة القانونية في المجال الطبي.