الحصانة القضائية للمحكم "دراسة مقارنة"

الملخص

تعد الحصانة القضائية للمحكم من المواضيع الشائكة التي لم يتفق عليها فقهاء القانون، وذلك نتيجة للإختلاف حول تكييف طبيعة مهمة أو وظيفة المحكم، فمن اعتبرها ذات طبيعة عقدية؛ فإنه يقر بمسئولية المحكم، ومن كيفها على أنها ذات طبيعة قضائية فهو يقر بالحصانة القضائية للمحكم، وكذا التشريعات المقارنة فهي الأخرى لم تتفق على موقف موحد من حصانة المحكم أو مسئوليته، حيث أجازت بعض التشريعات مسئولية المحكم، بينما ذهبت بعض التشريعات الى تبني الحصانة المطلقة للمحكم، وبعضها ذهب الى تقرير الحصانة النسبية للمحكم، التي بمقتضاها يكون المحكم عرضة للمساءلة خاصة إذا أثبت الطرف المتضرر من حكم التحكيم غش وتدليس المحكم أو سوء نيته، أو ارتكابه أخطاء مهنية جسيمة، وهذا ما انتهينا به كتوصية للمشرع اليمني للنص عليه.