واقع البحث العلمي في الجمهورية اليمنية بين قصور التشريعات وضعف التمويل خلال الفترة (1970-2022) دراسة وصفية مقارنة
الملخص
جاء الحديث عن البحث العلمي نظراً لأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به من خلال الإسهام في حل الكثير من المشكلات التي تعانيها الدولة في مختلف المجالات .
وحتى لا نحمل المؤسسات التعليمية مسئولية التقصير في جانب البحث العلمي فقد كان لزاماً علينا أن نتعرف على ماهية الدور الذي تقوم به هذه المؤسسات تجاه هذا الجانب والاطلاع على حجم الصعوبات التي تعانيها على المستويين المادي والتشريعي
ومما لا شك فيه فإننا لن نخوض في تفاصيل الموازنات المالية المرصودة للبحث العلمي في موازنة الجامعات من قبل كافة الحكومات اليمنية المتعاقبة إذ سنخصص لذلك بحثاً مستقلاً وسنتكلم في هذا الأمر على عجالة مع التركيز على مدى تواجد النصوص القانونية التي تشير إلى البحث العلمي ومكانته في التشريعات المنظمة للتعليم العالي في الجمهورية اليمنية باعتبار أن هذا التواجد هو البداية أو المدخل الحقيقي لاعتماد الموازنات المالية للبحث العلمي ، إذ أن وجود هياكل تنظيمية ولوائح تشريعية معنية بالبحث العلمي في إطار مؤسسات التعليم العالي ستدفع حتماً إلى محاولة رصد ما يمكن توفيره من موارد للبحث العلمي من قبل الحكومات اليمنية بغض النظر عن حجمها المطلوب .
وبالتأكيد سنقوم بإجراء بعض المقارنات مع بعض الدول (مصر-الأردن-السعودية-الجزائر-تونس-المغرب) لمعرفة حجم الفجوة بين بلادنا وهذه الدول بغية الاستفادة وإدراك أهمية اللحاق بها وبغيرها وما لم ندرك معنى البحث العلمي وأهميته في حل المشكلات التي تعانيها الدولة في كافة المجالات فستظل اليمن في ذيل الترتيب إن لم تكن خارج التصنيف العالمي في هذا الإطار وللعلم فستكون الخسارة كبيرة وقاسية إن بقينا في ذيل قائمته أو خرجنا منه .
وفي نهاية هذا البحث فقد تمكنا من الوصول لبعض النتائج لعل من أبرزها أن غياب دور البحث العلمي يكمن في ضعف القدرة التنافسية لمؤسسات التعليم العالي وغياب المجلات العلمية اليمنية عن قوائم التصنيف في قواعد البيانات الدولية إضافة إلى عدم امتلاك هذه المؤسسات للبنية التحتية في المجال التقني لسرعة التحول الرقمي الذي سيمكنها من تعزيز هذا الدور إلى جانب وجود بعض القصور في التشريعات المنظمة للتعليم العالي ككل .
كما تمكنا من وضع بعض المقترحات التي نراها مناسبة لتعزيز دور البحث العلمي وتواجده على الساحة المحلية والعربية والدولية ومنها ضرورة الانتهاء من بقية التشريعات المكملة للتعليم العالي والبحث العلمي والتي لا تزال غائبة حتى يومنا هذا رغم الحاجة الماسة إليها إلى جانب الحاجة إلى مأسسة البحث العلمي من خلال ضرورة وضع الأنظمة الالكترونية التي تتطلبها عملية التنسيق المشترك بين كافة مؤسسات البحث العلمي داخل الجمهورية وربطها مع نظيراتها من المراكز البحثية العربية والدولية .
