السياسة الوطنية اليمنية لمعالجة النزوح الداخلي في اليمن

الملخص

يظل النزوح الداخلي أحد أبرز التحديات التي تواجه العالم في مجال حقوق الإنسان والمسائل الإنسانية، فما يزال الملايين من الناس ينزحون في أوطانهم كل عام بسبب النزاعات والعنف، وانتهاكات حقوق الإنسان، والكوارث، والمشاريع الإنمائية وغيرها من الأسباب، ويُتوقع أن يزداد النزوح مستقبلا تحت تأثير التوسع العمراني السريع، والتنقل البشري والنمو السكاني، وعوامل أخرى مثل ازدياد الكوارث الطبيعية وتفاقم تغير المناخ (بما تفرضه من ضغوط اجتماعية وسياسية، وتزايد المنافسة على الموارد الشحيحة وسبل العيش)، وفي هذا السياق، تستدعي أشكال التصدي للنزوح الداخلي أن تكون الدول والجهات الفاعلة الدولية على استعداد لاعتماد أطر شاملة تعالج جميع أنواع النزوح الداخلي ومراحله، والتصدي للمسائل أو اﻟﻤﺠالات الجديدة التي يتعين أن تعزز فيها أشكال التصدي، كما تستدعي إيلاء اهتمام خاص لاستراتيجيات المنع ووضع الحلول الدائمة.

ونظرا لما تمر به اليمن منذ عام 2011م من حروب واعتداءات وصعوبات وتحديات والتي تفاقمت منذ الربع الثاني من عام 2015م، وإفرازاتها التي أجبرت العديد من السكان على الفرار من مناطقهم تاركين خلفهم ممتلكاتهم ووسائل كسب عيشهم، بما في ذلك آمالهم في العودة قريبًا إلى ديارهم.